أرضية الندوة الدولية السيادة المائية بالمغرب: من تدبير الندرة إلى تدبير الوفرة في سياق التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث الطبيعية

أولاً: التقديم

تشكل السيادة المائية اليوم أحد أبرز الرهانات الاستراتيجية بالمغرب، باعتبارها امتدادًا لمفهوم الأمن المائي، ولكن في بعده السيادي المرتبط بقدرة الدولة والجماعات الترابية على التحكم المستدام في مواردها المائية، وضمان استمراريتها وعدالتها المجالية، وتأمينها في مواجهة التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.

فالماء لم يعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبح عنصرًا حاسمًا في معادلة الاستقرار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والتوازنات الترابية. وإذا كانت التنمية المستدامة تفترض الاستجابة لحاجيات الأجيال الحاضرة دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة، فإن تحقيق هذا الهدف يظل رهينًا بإرساء حكامة مائية قائمة على:

التخطيط الاستباقي

التدبير المندمج للموارد المائية

تعزيز مرونة الوحدات الترابية في مواجهة التحولات المناخية المتسارعة

السياق العام

عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة وضعية إجهاد مائي حاد نتيجة:

توالي سنوات الجفاف

تراجع التساقطات المطرية

ارتفاع الطلب على المياه بفعل النمو الديمغرافي والتوسع العمراني والأنشطة الفلاحية والصناعية

وقد فرضت هذه الوضعية إعادة ترتيب الأولويات من خلال:

تعزيز السياسات الاستباقية

تسريع مشاريع السدود

تحلية مياه البحر

الربط بين الأحواض المائية

تنزيل مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء

وذلك بما يعزز الأمن والسيادة المائية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

غير أن التحولات المناخية الأخيرة أفرزت مشهدًا مائيًا مركبًا، اتسم بتسجيل تساقطات مهمة وانتعاشة نسبية في حقينة السدود، مما أعاد طرح إشكالية الانتقال من منطق تدبير الندرة إلى منطق تدبير الوفرة.

فالوفرة المائية، رغم ما تحمله من فرص تنموية، قد تتحول في غياب تخطيط ترابي مندمج إلى مصدر لمخاطر طبيعية جسيمة، وعلى رأسها الفيضانات، التي كشفت عن:

هشاشة البنيات التحتية

ضعف إدماج خرائط المخاطر في وثائق التعمير

محدودية قدرة بعض المجالات على الصمود أمام الصدمات المناخية

وفي هذا السياق، تضطلع الدولة بمؤسساتها المركزية واللاممركزة بدور محوري في تأطير السياسة المائية، من خلال الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية الخاصة بتدبير الموارد المائية وإدارة المخاطر. كما يساهم الفاعلون الترابيون في تنزيل هذه السياسات وفق مبادئ التدبير الحر، والتضامن، والتعاون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

محاور الندوة

1. التغيرات المناخية وإعادة تشكيل المعادلة المائية

أثر الجفاف والتساقطات الغزيرة على المخزون المائي

الفيضانات كتحدٍّ مناخي

إدماج المخاطر المناخية في السياسات المائية

1. الإطار القانوني والمؤسساتي للسيادة المائية

دسترة الحق في الماء

تنزيل القانون 36.15

الالتزامات الدولية

دور القضاء الإداري في حماية الحق في الماء

1. الدولة والسياسات العمومية المائية

الاستراتيجيات الوطنية

مشاريع السدود والتحلية والربط بين الأحواض

إدماج مقاربة المخاطر

المسؤولية القانونية والإدارية للدولة

1. الجماعات الترابية والتخطيط المائي المندمج

إدماج البعد المائي في وثائق التخطيط

وثائق التعمير وخرائط الفيضانات

التضامن والتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية

1. الفيضانات وتحديات تدبير الوفرة

هشاشة البنيات التحتية

الوقاية مقابل التدخل بعد الكارثة

تعزيز مرونة وصمود الجماعات الترابية

تنسيق أشغال الندوة

الدكتورة صفية لعزيز

الدكتور حسن الليلي

الدكتور عبد الرحيم خالص

صلاح الدين البيسا

محمد العرف

الضوابط العلمية للمشاركة

الأصالة العلمية ومعالجة إشكال راهن.

الانتماء لأحد محاور الندوة.

ملخص في حدود 500 كلمة يتضمن:

الإشكالية

الأفكار الأساسية

المنهجية

النتائج المتوقعة

الكلمات المفتاحية

نبذة علمية مختصرة عن الباحث.

ملخص نهائي (250 كلمة) بالعربية والفرنسية أو الإنجليزية.

احترام المعايير الأكاديمية والتوثيق العلمي.

قبول المداخلات بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.