متن المقال
القدرة النهائية (2028)
822,000
م³/يوم — 300 مليون م³/سنة
المرحلة الأولى (2027)
548,000
م³/يوم — 200 مليون م³/سنة
السكان المستفيدون
7.5 م
الدار البيضاء الكبرى، سطات، برشيد وبير الجديد
الكهرباء المتجددة
100%
حسب التصميم المعلن — ربط بشبكة 400 كيلوفولط
في جماعة لمهارزة الساحل (سيدي رحال)، على الساحل الأطلسي جنوب غرب الدار البيضاء، ينتظم ورشٌ يتجاوز حجمه المألوف. عند اكتمال مرحلته الثانية في منتصف 2028، ستبلغ محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء-سطات 822 ألف متر مكعب في اليوم، أي نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً؛ منها 250 مليوناً لماء الشرب و50 مليوناً للري. وبذلك تكون أكبر محطة لتحلية المياه في أفريقيا، وواحدة من أكبر المنشآت في حوض البحر الأبيض المتوسط.
لكن الرقم لا يختصر القصة. فالمشروع ليس مجرّد منشأة صناعية على حافة المحيط؛ إنه إعلانٌ عن تحوّل في نموذج السياسة المائية المغربية: من تدبير ندرة السدود والفرشات الباطنية، إلى إنتاج وفرة من البحر. وفي نونبر 2026، تجاوزت الأشغال 80%، بعدما رُبطت المحطة بالشبكة الكهربائية الوطنية عبر خط 400 كيلوفولط في يوليوز 2026. المرحلة الأولى تدخل الخدمة في فبراير 2027 بسعة 548 ألف م³/يوم.
أولاً: جغرافيا العطش — لماذا البحر؟
يقتضي استيعاب حجم المشروع استحضار الحقيقة الهيدرولوجية للمملكة. فقد تراجع النصيب الفردي من الماء من نحو 2,560 م³/ساكن/سنة في الستينيات إلى 565 م³ في 2025، أي بانخفاض يقارب 78%. وهو مستوى يقع دون عتبة «الفقر المائي» التي يحدّدها البنك الدولي في 1,000 م³/ساكن/سنة، ودون عتبة «الندرة المطلقة» في 500 م³.
النصيب الفردي من الماء: انهيار ستة عقود
بالمتر المكعب للفرد سنوياً — المغرب
وتزيد سبع سنوات متتالية من الجفاف (2019-2025) حدّةَ هذا الوضع. فقد هبطت نسبة ملء السدود في بعض السنوات إلى نحو 23%، وتراجعت الفرشات الباطنية في عدة أحواض، وارتفع الطلب في المدن الكبرى. وجهة الدار البيضاء-سطات، التي تحتضن أكبر تجمّع سكاني واقتصادي في البلاد، تعتمد أساساً على حوض أم الربيع، وبدرجة أقل على أبي رقراق؛ وهما موردان سطحياان يتأثران مباشرة بتقلّبات التساقطات وبالضغط الفلاحي.
في هذا السياق، لم تعد التحلية خياراً تكميلياً، بل أصبحت ركيزةً في استراتيجية التنويع. ويستهدف المغرب أن تُغطّي المياه غير التقليدية 60% من احتياجات ماء الشرب بحلول 2030، مقابل نحو 25% اليوم، أي ما يعادل 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المحلّاة، ورفع عدد المحطات من نحو 17-20 محطة إلى 36 محطة.
هدف 2030: من 25% إلى 60%
نسبة ماء الشرب المغطّاة بالمياه غير التقليدية (التحلية أساساً)، وفق الأهداف الوطنية المعلنة.
- الوضع الحالي (تقديري)25%
- هدف 203060%
- الإنتاج المستهدف1.7 مليار م³/سنة
- عدد المحطات المستهدف36 محطة
ثانياً: بطاقة المشروع — الأرقام والهندسة
يقع المشروع في جماعة لمهارزة الساحل، على الساحل الأطلسي جنوب غرب الدار البيضاء، على بعد نحو أربعين كيلومتراً من مركز المدينة، في نطاق إقليم الجديدة. لم يكن اختيار الموقع اعتباطياً: فهو يجمع بين القرب من البحر — وهو شرط تقني لسحب المياه وإعادة الأجاج — والانفتاح على محور الدار البيضاء–الجديدة–سطات، وهو شرط لوجستي لنقل الماء، وتوفّر أرض شبه خالية بمساحة خمسين هكتاراً موزّعة على ثلاث مناطق وظيفية.
أُسند المشروع في نونبر 2023 إلى تحالف تقوده الشركة الإسبانية «أكسيونا»، إلى جانب «أفريقيا غاز» و«غرين أوف أفريكا»، في إطار عقد بناء–تشغيل–تحويل مدته ثلاثون سنة: ثلاث سنوات للبناء وسبع وعشرون للاستغلال. ويضطلع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بدور صاحب المشروع، أي الجهة المتعاقدة التي تشتري الماء المنتَج وتؤمّن إدماجه في المنظومة الوطنية.
الموقع
لمهارزة الساحل، إقليم الجديدة
المسافة من الدار البيضاء
نحو 40 كيلومتراً
مساحة الموقع
50 هكتاراً — ثلاث مناطق
التقنية
التناضح العكسي لمياه البحر
المرحلة الأولى
548,000 م³/يوم — فبراير 2027
المرحلة الثانية
822,000 م³/يوم — منتصف 2028
الإنتاج السنوي
300 مليون م³ — 250 للشرب و50 للري
نمط التدبير
شراكة بين القطاعين العام والخاص — 30 سنة
يتيح هذا الترتيب المؤسسي للدولة أن تحتفظ بملكية البنية التحتية وبسلطة تحديد الأولويات، بينما يتحمّل القطاع الخاص مخاطر التصميم والبناء والاستغلال. وهو نموذج انتقل من هامش التجربة إلى صلب السياسة المائية: فبعد محطة أكادير-شتوكة، أصبحت الشراكة مع القطاع الخاص القاعدة لا الاستثناء في المشاريع الكبرى.
خط زمني: من الإسناد إلى آخر قطرة
محطات مفصلية في مسار المشروع
مرحلة التأهيل والدراسات
إعداد دفتر التحملات التقني، ودراسة البيئة البحرية، وتحديد القدرة على مرحلتين.
إسناد العقد
فوز التحالف الذي تقوده «أكسيونا» بعقد بناء وتشغيل المحطة لمدة ثلاثين سنة.
انطلاق الأشغال
تجهيز الموقع، وأشغال السحب البحري، والأساسات، وتجميع الوحدات.
الربط بالشبكة الكهربائية
إنجاز خط 400 كيلوفولط الذي سينقل الكهرباء المتجددة إلى المحطة.
تجاوز 80% من الأشغال
دخول مرحلة التركيب الميكانيكي والكهربائي واختبارات الضغط.
دخول المرحلة الأولى الخدمة
548 ألف م³/يوم، أي 200 مليون م³ سنوياً، موجهة أساساً لماء الشرب.
اكتمال المرحلة الثانية
الرفع إلى 822 ألف م³/يوم و300 مليون م³ سنوياً، مع 50 مليوناً للري.
سعة المحطة: مرحلتان، منشأة واحدة
بالمتر المكعب في اليوم — المياه المعالَجة
لمن سيذهب الماء؟
توزيع الإنتاج السنوي بين ماء الشرب والري
ثالثاً: كيف تُحوَّل مياه البحر إلى ماء شروب؟
قد يُختصر التحلية في صورة واحدة: ماء مالح يدخل، وماء عذب يخرج. لكن الواقع سلسلة من سبع مراحل، كل واحدة منها قادرة على إفشال ما بعدها. فمياه المحيط ليست محلولاً نظيفاً من الملح فقط؛ إنها مزيج من الأملاح المعدنية والمواد العضوية والطحالب والجسيمات الدقيقة والكائنات المجهرية. ومن هنا كان الشعار التقني: التحلية تبدأ قبل الغشاء، في المعالجة الأولية.
السحب البحري
أنابيب سحب بسرعات منخفضة وشبكات حماية، لتقليل احتجاز الكائنات البحرية والجسيمات الكبيرة.
الغربلة وإزالة الرمل
فصل الشوائب الصلبة والرمال قبل دخول الماء إلى منظومة المعالجة الدقيقة.
المعالجة الأولية
تعويم بالهواء المذاب وترشيح، ثم مرشحات خرطوشية دقيقة تحمي الأغشية من الانسداد.
الضغط العالي
مضخات ترفع ضغط الماء إلى نحو 60–70 باراً، وهي القوة التي تتغلب على الضغط الأسموزي.
الأغشية
تمرّ جزيئات الماء عبر غشاء شبه نافذ، بينما تُحتجز الأملاح والمعادن الثقيلة في الجانب الآخر.
استرجاع الطاقة
أجهزة تستعيد جزءاً من ضغط الأجاج الخارج، فتعيده إلى المضخات وتخفض استهلاك الكهرباء.
المعالجة النهائية
إعادة تمعدن الماء، وضبط الحموضة، والتعقيم، قبل ضخّه في شبكة الشرب.
الأجاج
ماء مركّز الملوحة يُعاد إلى البحر عبر مخرج مزوّد بناشرات، على عمق ومسافة يحددهما النموذج البيئي.
- ماء عذب
- أيونات الملح
- غشاء التناضح العكسي
أكثر ما تغيّر في العقود الأخيرة ليس مبدأ التناضح العكسي، بل كفاءته الطاقية. فالمحطات الأولى كانت تستهلك ما بين 6 و8 كيلوفولط·ساعة لكل متر مكعب؛ أما المحطات الحديثة المزوّدة بأجهزة استرجاع الطاقة وأغشية أعلى نفاذية، فقد هبطت إلى نحو 2.5–3.5 كيلوفولط·ساعة. هذا الانخفاض هو ما جعل التحلية قابلة للتوسّع على نطاق مدينة كاملة.
الطاقة: الثمن الخفي لكل متر مكعب
كيلوفولط·ساعة لكل متر مكعب من الماء المحلّى — تقديرات قطاعية
ولهذا كان قرار تزويد المحطة بالكهرباء المتجددة قراراً بنيوياً لا تجميلياً. فمحطة بهذا الحجم تستهلك كهرباء مدينة متوسطة، وأي اعتماد على مزيج كهربائي كثيف الكربون سيحوّل «الحل المائي» إلى «مشكلة مناخية». الربط بخط 400 كيلوفولط، المنجَز في يوليوز 2026، هو الشرط المادي لهذا التوجه.
أما الماء نفسه، فإن المحطة لا تنتجه من العدم: لكل متر مكعب عذب، يُسحب من البحر نحو ضعفيه، ويُعاد الباقي أجاجاً. وبتعبير تقني، معدل الاسترجاع في محطات التناضح العكسي الحديثة يقارب 45%، أي أن أكثر من نصف الماء المسحوب يعود إلى البحر أكثر ملوحة مما كان.
45% ماء عذب… و55% أجاج
تقدير توازن الكتلة عند القدرة النهائية
رابعاً: من محطة إلى منظومة وطنية
لو كانت الدار البيضاء-سطات مشروعاً منفرداً، لكانت إنجازاً هندسياً يُضاف إلى سجل المغرب. لكنها في الواقع رأس منظومة يجري بناؤها على مستوى الوطن. فإلى جانبها تعمل محطة أكادير-شتوكة بقدرة 275 ألف م³/يوم (مرشحة للرفع إلى 400 ألف)، ومحطة الداخلة بقدرة 112 ألف م³/يوم تعمل بالطاقة الريحية، إضافة إلى محطات أصغر في الصويرة وسيدي إفني وكلميم والعيون وبوجدور والناظور والحسيمة.
خريطة السعة: ثلاث محطات كبرى
القدرة اليومية بالمتر المكعب — المحطات المرجعية
من 17 محطة إلى 36 محطة
عدد محطات التحلية في المغرب — الوضع الحالي والهدف
- 17 محطة قائمة
- 19 محطة مبرمجة
البنية التحتية للماء لا تُقاس بعدد المنشآت فقط، بل بقدرتها على الربط: قنوات، وأنابيب، وخزانات، ونقاط تحكم. المحطة نقطة في شبكة، لا جزيرة.
في هذا الإطار تأتي أهمية «الطريق السريع للماء» الذي يربط الأحواض الكبرى، ويسمح بتحويل الفائض من حوض إلى آخر عند الحاجة. فالمحطة الساحلية لا تُغني عن السدود، والسدود لا تُغني عن التحلية؛ ما يتغيّر هو منطق المنظومة: من موارد متجاورة يُدبَّر كلٌّ منها على حدة، إلى شبكة واحدة تُوزَّع فيها المخاطر والفوائض.
وهنا يظهر الفرق بين مشروع بنية تحتية ومشروع دولة: المحطة ستنتج الماء، لكن قيمتها الحقيقية تتحدّد بقدرة شبكة النقل والتخزين على استيعابه، وبقدرة المؤسسات على تدبير الطلب في السنوات الرطبة كما في الجافة. وبدون ذلك، قد يتحوّل فائض الإنتاج إلى كلفة راكدة بدل أن يكون أماناً مائياً.
خامساً: الرهانات البيئية والحوكمة
من السهل أن يُقدَّم مشروع بهذا الحجم كحلٍّ نهائي. لكن كل متر مكعب من الماء المحلّى يحمل معه ثلاث مقايضات: مقايضة طاقية، ومقايضة بحرية، ومقايضة مؤسسية. والنجاح لا يقاس بعدد الأمتار المكعبة المنتَجة، بل بقدرة المشروع على إدارة هذه المقايضات على مدى ثلاثين سنة.
الأجاج والوسط البحري
ماء بملوحة تقارب ضعف ملوحة البحر، ودرجة حرارة أعلى قليلاً، تُعاد عبر ناشرات على عمق محسوب. الخطر ليس في الحجم وحده، بل في تراكم الأثر المحلي وضعف المراقبة المستقلة.
السحب وحياة الساحل
كل أنبوب سحب يقتل ما يعلق فيه من يرقات وأسماك صغيرة إن لم تُصمَّم السرعات والشبكات بعناية. الحلول قائمة، لكنها تحتاج التزاماً تشغيلياً يومياً لا تصميماً على الورق فقط.
الطاقة والحياد الكربوني
مزرعة ريحية مخصّصة تعني أن المحطة «خضراء» ورقياً؛ أما ضمان ذلك فعلياً فيتطلّب عقود تزويد، وتخزيناً أو مرونة في الشبكة، وشفافية في حساب البصمة الكربونية.
العقد والثقة
عقد ثلاثين سنة يعني جيلاً كاملاً من الالتزامات. شفافية البنود، وآليات فضّ النزاعات، والمراقبة المستقلة، وحماية الفئات الهشة، هي ما يحوّل الشراكة من صفقة إلى مؤسسة.
لنبدأ بالأجاج. ففي محطة بقدرة 822 ألف م³/يوم، تعني نسبة استرجاع 45% أن نحو 452 ألف م³ من الماء شديد الملوحة يعود إلى البحر يومياً. هذا ليس رقماً هامشياً؛ إنه تدفق دائم يحتاج تصميم ناشرين، ودراسة لتيارات المحيط، ونموذجاً لانتشار الكثافة والملوحة، ثم شبكة مراقبة تقيس الأثر فعلياً لا نظرياً. التجارب الدولية تُظهر أن الأثر يبقى محلياً إذا أُحسن التصميم، لكنه قد يتراكم إذا اكتُفي بالحد الأدنى من المراقبة.
أما الطاقة، فهي الوجه الآخر للمعادلة. المحطة صُمّمت لتُغذّى من مصادر متجددة، وهذا طموح مشروع. لكن «100% متجددة» ليست صفة تُمنح مرة واحدة، بل نتيجة تُبنى كل يوم: عبر مزرعة ريحية، وعقد تزويد، وقدرة على التعامل مع تقلّب الريح. وكل انقطاع في هذا الترتيب يعيد المحطة إلى الشبكة الوطنية بمزيجها الكربوني. ومن هنا فإن الشفافية في مصدر الكهرباء ليست تفصيلاً تقنياً، بل جزء من المصداقية البيئية للمشروع.
التحلية ليست حلاً سحرياً لأزمة الماء، بل مقايضة واعية: ماءٌ إضافي مقابل طاقةٍ وأثرٍ ساحليٍّ والتزامٍ مؤسسي طويل الأمد. فكرة مركزية في أدبيات التحلية المعاصرة — انظر المراجع
ثم تأتي الحوكمة. فعقد من ثلاثين سنة يربط الدولة بمستثمر خاص، ويحدّد من يتحمّل مخاطر الطلب والتقنية والتنظيم. والتجربة المغربية في محطة أكادير-شتوكة تُظهر أن النجاح ممكن حين تُفصل الأدوار بوضوح: الدولة تحدّد الخدمة وتحمي المصلحة العامة، والخاص يبني ويشغّل، والمراقبة تُمارَس بمعايير قابلة للقياس. لكن التحدي الأكبر يبقى في عدالة الولوج: ماءٌ مضمون بجودة عالية يجب ألّا يعني ماءً غير متاح للجميع.
شرط النجاح
ثلاثة اختبارات تحدد مصير المشروع
الاختبار البيئي: هل تُراقَب الملوحة والأثر البحري ببيانات مستقلة ومنشورة؟
الاختبار الطاقي: هل يُثبت مصدر الكهرباء المتجددة بالعقود والأرقام لا بالتصريحات؟
الاختبار الاجتماعي: هل يُدمج الماء الجديد في سياسة طلب، أم يُستخدم لتأجيل إصلاحات الاستهلاك؟
سادساً: الدلالة التاريخية — نموذج ثالث
لا يبدأ تاريخ الماء في المغرب مع السدود الحديثة. فقد عرف المغرب الوسيط منظومات جرّ مائية دقيقة، من الخطارات في الجنوب إلى السواقي في الواحات والمدن، كانت تُبنى بمعرفة محلية وتُدار بجماعة. ثم جاء القرن العشرون ليضيف نموذجاً ثانياً: السد الكبير، الذي يحوّل النهر إلى خزان وطني. واليوم يُضاف نموذج ثالث: المحطة الساحلية، التي تحوّل البحر إلى خزان.
النموذج الأول
حضارة الجاذبية
خطارات وسواقي وآبار جماعية. تُدار محلياً، وتُقاس قيمتها بقدرتها على الصمود لا على التوسّع.
النموذج الثاني
دولة السدود
من 1967 إلى الألفية: تحويل الأنهار إلى خزانات كبرى، وربط الماء بالكهرباء والفلاحة والتنمية.
النموذج الثالث
صناعة الماء
من 2020: تحلية وإعادة استعمال ونقل بين الأحواض. الماء يصبح منتَجاً صناعياً، لا معطى طبيعياً.
ما يجمع النماذج الثلاثة ليس التقنية، بل الاستجابة لندرة مختلفة. فحضارة الجاذبية كانت تستجيب لندرة الوسائل؛ ودولة السدود استجابت لندرة التخزين؛ أما نموذج صناعة الماء فيستجيب لندرة الموارد نفسها. وكلما تغيّر نوع الندرة، تغيّرت المؤسسة التي تُديرها: الجماعة، ثم الدولة المركزية، ثم شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولهذا فإن محطة الدار البيضاء-سطات ليست قطيعة مع تاريخ المغرب المائي، بل امتداد له بوسائل جديدة. المغرب لم يتخلَّ عن فكرة «تدبير الماء»، بل غيّر مصدره: من المطر والنهر والفرشة، إلى البحر. والسؤال التاريخي الذي يطرحه المشروع ليس «هل سنملك ماءً أكثر؟»، بل «أي دولة ومجتمع سيديران هذا الماء الجديد؟».
الدرس الثالث
من الندرة إلى الوفرة المُدارة
الوفرة التي ينتجها البحر ليست وفرة مطلقة؛ إنها وفرة مشروطة بالطاقة، وبالبيئة، وبالانضباط في الطلب. ومن هنا فإن أخطر ما قد يحدث ليس فشل المحطة، بل الاعتقاد بأنها تُلغي الحاجة إلى إصلاح علاقة المغرب بالماء.
خاتمة: من الندرة إلى الوفرة المُدارة
عند منتصف 2028، سيدخل إلى شبكة الدار البيضاء-سطات نحو 300 مليون متر مكعب من الماء سنوياً. هذا رقم كفيل بتغيير معادلة مدينة كانت تعتمد على أم الربيع وأبي رقراق، وعلى فرشات باطنية تستنزف. لكن قيمته الحقيقية لن تُقاس بالرقم، بل بثلاثة شروط: أن تبقى الكهرباء متجددة فعلاً، وأن يبقى الأثر البحري مراقَباً فعلاً، وأن يبقى الطلب مُداراً فعلاً.
إن أكبر محطة تحلية في أفريقيا ليست نهاية قصة الماء في المغرب، بل بداية فصل جديد منها. فصل ينتقل فيه الماء من هبةٍ تُنتظر إلى صناعةٍ تُدار؛ ومن ندرةٍ تُقاس بالنقص إلى وفرةٍ تُقاس بالمسؤولية. وبين الاثنين، تبقى السياسة — لا الهندسة وحدها — هي الفاصل.
المصادر والمراجع
أولاً: التقارير المؤسسية الدولية
- World Bank. The Role of Desalination in an Increasingly Water-Scarce World. Washington, D.C.: World Bank Publications, 2019.
- World Bank. Morocco Country Climate and Development Report. Washington, D.C.: World Bank Group, 2023.
- UNESCO. The United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace. Paris: UNESCO, 2024.
- FAO. AQUASTAT Country Profile: Morocco. Rome: Food and Agriculture Organization, 2024.
- IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
ثانياً: المراجع التقنية والعلمية
- Elimelech, Menachem, and William A. Phillip. "The Future of Seawater Desalination: Energy, Technology, and the Environment." Science 333, no. 6043 (2011): 712–717.
- Lattemann, Sabine, and Thomas Höpner. "Environmental Impact and Impact Assessment of Seawater Desalination." Desalination 220, no. 1–3 (2008): 1–15.
- World Health Organization. Guidelines for Drinking-water Quality. 4th ed. incorporating the first and second addenda. Geneva: WHO, 2022.
- International Desalination Association. Desalination Yearbook 2024–2025. Topsfield, MA: IDA, 2025.
ثالثاً: وثائق المشروع والمعطيات التقنية
- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء-سطات: المعطيات التقنية والمراحل. الرباط، 2026.
- IMWO. "Casablanca First Phase Includes Shared Intake, Outfall and Tunnel Systems." International Marine Work Organization Brief, 13 July 2026.
- ACCIONA. "Casablanca Desalination Plant." Project sheet, Madrid, 2026.
- Global Water Intelligence. Desalination Market Profile. Oxford: GWI, 2025.
التعليقات
تُحمَّل التعليقات عند الطلب فقط، حتى تبقى الصفحة سريعة.